تبليغاتX
hadivebnegar
Image of hadimeshgan

دکتر محسن رضايي در اولين نشست منصورون در سال 1387 بر جمع آوري مؤلفه‌هاي «دانش ضمني» و «معرفت تجربي» منصورون تأکيد و با اظهار نگراني از برخي انحرافهاي احتمالي، افزود: ديگران مرتب انديشه‌هاي تکراري را در قالب توليدات فکري جديد به جامعه منتقل مي‌کنند. اگر يک زمان، خطر انجمن حجتيه را داشتيم، حالا ممکن است يک انجمن حجتيه جديد يا نئو حجتيه شکل بگيرد. اگر در يک زمان خطر منافقين را داشتيم، فردا ممکن است مشکل ديگري از همان جنس با مختصات و شناسنامه ديگري شکل بگيرد.

رضايي با اشاره به نياز جوامع به انديشه‌سازي مداوم، گفت: جامعه ما هم بدون توليد انديشه‌هاي مبنايي جديد، امتداد نخواهد داشت. جامعه اين نياز خودش را برآورده مي‌کند. اگر آب پاک در اختيارش نباشد، به ناچار از هر آبي که در دسترسش باشد، استفاده مي‌کند.

وي در ادامه به تفکر و هويت فرهنگي مذهبي منصورون اشاره کرد و آن را يک موهبت الهي دانست و تأکيد کرد: تفکر و هويت فرهنگي که در اعضاي منصورون شکل گرفت، يک پديده الهي بود. اگرچه تک‌تک ما در دستيابي به اين فضا مؤثر بوديم و شهداي گروه هم بيش از همه ما در اين باره مؤثر بودند ولي نهايتاً اين لطف پروردگار و عنايت حضرت ولي عصر (عج) بود که مايه هدايت يک عده جوان کم سن و سال در کوران انحرافات فکري و فرهنگي شد. چون شدت انحراف‌ها به گونه‌اي بود که بعضي بزرگان ديني و فرهنگي هم سقوط مي‌کردند و نمي‌توانستند راه صحيح را از راه ناصحيح تشخيص دهند.

وي بر ضرورت استفاده از الگوي توليد فکر و هويت اسلامي در منصورون تأکيد کرد و افزود: انديشه‌اي که در کوران انحرافها از يک چنين امتحان بزرگي بيرون آمده است، انديشه ارزشمندي است که مؤلفه‌هاي آن براي انتقال به نسل سوم انقلاب بايد جمع آوري و تبيين شود.

وي افزود: تبيين فکر و هويت منصورون هم از نظر تاريخي و هم از نظر کاربرد امروزي اهميت دارد. فکر و هويت منصورون از طريق آموزش يکطرفه و متون آموزشي تدوين يافته منتقل نمي‌شد بلکه نوعي يادگيري فعال و مشارکتي بود. افراد قرآن و متون مطمئن مذهبي را مي‌خواندند و در حصن‌ها مباحثه مي‌کردند و به اين ترتيب نوعي «دانش ضمني» يا «معرفت تجربي» فردي و جمعي شکل مي‌گرفت.

رضايي تأکيد کرد: اين معرفت تجربي، شاکله و مبنا داشت و اين طور نبود که مجموعه‌اي از گزاره‌ها و آموزه‌هاي نامتجانس بتوانند در کنار هم قرار گيرند.

وي با بيان خاطره‌اي از شهيد غلامحسين صفاتي دزفولي در مورد دغدغه مذهبي براي پيدا کردن راه هدايت و اجتناب از ادبيات سياسي منافقين گفت: اخيراً در نامه‌اي که براي رهبر معظم انقلاب نوشته ام، ماجراي شهيد غلامحسين را توضيح داده ام که هميشه به نفرات زيرشاخه خود در منصورون مي‌گفت «مواظب گفته‌هاي من باشيد. من چند وقت در ميان اينها (مجاهدين خلق) بوده ام. مبادا تأثير ناخواسته‌اي از آن زمان در من مانده باشد و به شما منتقل شود».

وي اظهار داشت: اين صحبت شهيد غلامحسين علاوه بر اين که نمود اوج تقواي سياسي او بود، بيانگر يک رهيافت هويتي به فرهنگ است که مي‌تواند جانشين برخي نگاه‌هاي مرسوم شود و بخشي از مشکلات ما را در حوزه فرهنگ حل کند.

وي با تلاوت آيه شريفه « يتلوا عليهم آياته و يزکيهم و يعلمهم الکتاب و الحکمة»، الگوي هويتي و فرهنگي منصورون را برگرفته از اين آيه دانست و گفت: در الگويي که در منصورون پياده شد، اولاً تعليم از تزکيه جدا نبود و اين دو، دو مقوله جداگانه نبودند. ثانياً جزوه عقيدتي خاصي مبناي آموزش عقيدتي تشکيلاتي نبود. قرآن و متون مطمئن مذهبي خوانده مي‌شد و دوستان با هم مباحثه مي‌کردند و يادگيري در يک فرآيند مشارکتي و تجربي اتفاق مي‌افتاد نه آموزش‌هاي يک طرفه تشکيلاتي، و همين مسأله خطر انحراف را کم مي‌کرد.

رضايي از عواملي همچون انس با قرآن، روزه داري حداقل دو روز در هفته و شب زنده داري به عنوان تضمين‌هاي اخلاقي براي الگوي يادگيري فعال نام برد و تأکيد کرد: البته بسياري از اين کارهاي مذهبي را منافقين هم انجام مي‌دادند ولي چون تشکيلات سلطه زيادي در همه چيز حتي اعتقادات و اخلاقيات آنها داشت، تأثير آن کارها را از بين مي‌برد و انحراف ايجاد مي‌کرد.

وي با اشاره به يکي از انحرافات تشکيلاتي منافقين به نام «انتقاد از خود» گفت: حقيقتاً انتقاد از خود يک پديده وحشتناک در منافقين بود که سلطه عجيبي براي سلسله مراتب تشکيلاتي ايجاد مي‌کرد. ما در گروه منصورون اين نوع خودسازي را نداشتيم. مي‌گفتيم معني ندارد که سلسله مراتب تشکيلات، عضو گروه را مجبور کند به بهانه انتقاد از خود و خودسازي بيايد آبرو و حيثيت خود را جلوي ديگران بريزد.

وي افزود: بدون اين که يک استاد اخلاق برجسته يا يک شخص خاصي به ما بگويد، از اين انحراف جلوگيري کرديم چون به اين نتيجه رسيده بوديم که در خودسازي اسلامي، در عين مراقبت از خود و انتقاد از خود، حريم خصوصي اعضاي گروه بايد حفظ شود و سلسه مرتب تشکيلاتي نبايد روي اعتقادات و اخلاقيات اعضاي گروه تسلط زيادي پيدا کند. در خودسازي تشکيلاتي ضمن اين که نفسانيت‌ها کنترل مي‌شود، نبايد فرديت انسان را که ضامن ارتباط فطري او با پروردگار متعال است، از او گرفته شود.از سال 1353كه انحرافات در گروههاي سياسي اسلامي شدت پيدا كرد اين سوال مطرح شد كه چه بايد كرد كه انحرافات دامن اعضاء منصورون را نگيرد در پاسخ به اين سوال بود كه به نتيجه رسيديم بايد اسلام را از متخصصين آن كه روحانيت است دريافت نمود و در بعد سياسي بايد رهبري شايسته اي را بپذيريم كه رهبري و مرجعيت حضرت امام در منصورون يك اصل شد و از آن تاريخ به بعد رساله عمليه امام در تمامي خانه هاي تيمي د ركنار قرآن و نهج البلاغه و مفاتيح مورد مراجعه بود ضمن اينكه تمامي مباحث فكري عقيدتي خود را پس از تائيد روحانيت بعنوان سخن نهايي مي پذيرفتيم.

رضايي در پايان سخنان خود گفت: اگر امکان ارائه يک تبيين تئوريک دقيق از معرفت شناسي منصورون را نداريم، مي‌توان با جمع آوري سيستماتيک مؤلفه‌هاي اين فکر و هويت، چارچوبه‌ها را تا حدي منظم و منتقل کرد تا شيوه‌هاي زندگي کردن، فکر کردن و رفتار کردن منصورون براي نسل سوم انقلاب اسلامي تبيين شود.

+ نوشته شده توسط هادی مشگان در جمعه بیستم اردیبهشت 1387 و ساعت 5:57 |
Image of hadimeshgan

سيدحسن نصرالله دبير كل حزب الله لبنان

+ نوشته شده توسط هادی مشگان در جمعه بیستم اردیبهشت 1387 و ساعت 5:50 |
Image of hadimeshgan

با به قدرت رسيدن دكتر احمدي‌نژاد در نهمين انتخابات رياست‌جمهوري، واژه «مافيا» وارد ادبيات رسمي مسئولان جمهوري اسلامي شد.

هرچند پيش از آن، اين واژه سابقه‌اي طولاني در فرهنگ غيررسمي و تا اندازه‌اي ادبيات ژورناليستي داشت، اما احمدي‌نژاد را مي‌توان شخصي ‌دانست كه رسما از واژه مافيا در تبليغات انتخاباتي استفاده كرد و وعده مبارزه با مافياي نفتي را داد و در طول حدود سه سال گذشته از دوره رياست‌جمهوري خود نيز بارها از اين واژه به عنوان مهمترين عامل ناكامي‌هاي دولت خود استفاده كرده است.

در اين ميان، دستگاه قضائي و نظارتي كشور با درخواست از رئيس‌جمهور براي ارايه اطلاعات و مستندات شفاف درباره وجود و فعاليت مافيا، اعلام كرده‌اند تاكنون وجود چنين پديده‌اي كه گسترده و سازماندهي‌شده از طريق فعاليت‌هاي غيرقانوني اقدام به كسب منافع نامشروع كند، اثبات نشده است.

در اين ميان سه فرضيه درباره فعاليت مافيا در كشور هست كه هر يك از آنها، داراي هواداراني در ميان مسئولان، كارشناسان و مردم است و در اين فرصت، به بررسي اين فرضيات پرداخته مي‌شود:

فرضيه نخست: وجود مافيا در كشور، توهمي است كه آگاهانه يا ناآگاهانه در ذهن مردم شكل گرفته و مشكلات موجود كشور به اين گروه‌هاي نامعلوم نسبت داده مي‌شود، هرچند برخي مسئولان نيز با دامن زدن به اين توهم، تلاش دارند مسئوليت معضلات و كاستي‌هاي ناشي از عملكرد خود را با فرافكني به اين گروه‌هاي زيرزميني نسبت دهند.

فرضيه دوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است و گروه‌هاي مخالف نظام و دولت با استفاده از امكانات مالي محدود خود، مي‌كوشند با استفاده از عوامل گسترده خود در داخل و با انجام اقدامات اقتصادي عليه كارآمدي دولت، توطئه كرده و منافع نامشروع نيز به دست آورند.

فرضيه سوم: وجود مافيا در ايران يك واقعيت است، اما با توجه به ساختار كاملا دولتي اقتصاد كشور و دخالت حكومت در همه ابعاد و تصميمات مديريتي و اقتصادي در جامعه، فعاليت مافيا بدون داشتن پايگاه قابل اتكا در داخل حاكميت و دولت، غيرممكن خواهد بود و مافيايي كه اراده حاكميت، مبني بر نابودي آن شكل بگيرد، هر اندازه از قدرت نيز برخوردار باشد، به سادگي از بين خواهد رفت.

البته از نگاهي، شايد هر سه اين فرضيه‌ها كه ظاهري متفاوت دارند، درست به نظر برسند؛ از يك منظر، مافيا با مفهوم مصطلح در جهان به ويژه فرهنگ آمريكايي و ايتاليايي به عنوان شبكه‌اي قدرتمند كه داراي مزدوران آدمكش و خونخوار، مشاغل كثيف مانند قاچاق مواد مخدر، قمار و فحشا و تعدادي از خانواده‌هاي جنايتكار است، در ايران وجود ندارد.

البته شايد در جهان امروز نيز تنها بتوان در فيلم‌هاي هاليوودي اين‌گونه مافيا را ديد و عناصر مافيايي ديروز، امروز به اصطلاح تغيير رويه داده و شغل‌هاي تميز را پوشش فعاليت خود قرار داده‌اند.

به بيان ديگر، در ايران بايد در جستجوي مافياي ايراني با ويژگي‌هاي خاص آن از نظر فرهنگي، جامعه‌شناسي و حتي مذهبي گشت. از سوي ديگر، استدلال گروه دوم نيز درست به نظر مي‌رسد؛ نتيجه فعاليت مافيا،‌ ناكارآمدي اقتصادي و تحميل هزينه‌هاي سنگين به مردم است و طبيعتا فعاليت مافيا در درازمدت، دولت و نظام را ناكارا و متزلزل جلوه مي‌دهد و هيچ نظام سياسي هوشمندي، عواملي را كه در كلان مشروعيت و كارآمدي آن را زير سؤال ببرد، تحمل نخواهد كرد؛ بنابراين، مافيا بايد ريشه در اپوزيسيون نظام داشته باشد.

اما در مقابل، استدلال گروه سوم نيز علمي است، در همه زمينه‌هاي قابل تصور براي فعاليت مافيا؛ از بازرگاني خارجي گرفته تا تجارت داخلي و از عرصه توليد گرفته تا خرده‌فروشي، مجموعه حاكميت، ابزارهاي قدرتند و اختيارات نامحدودي دارندد كه با استفاده تنها بخشي از آن، مي‌توان هر جريان قدرتمند و سازماندهي‌شده‌اي را به زانو درآورد.

فرض كنيد دولت، قصد مبارزه با مافياي شكر يا برنج، چاي، آهن، سيمان، سيگار و هر كالاي ديگر را داشته باشد. اين مافيا با يك تصميم ساده در وزارت بازرگاني و يا هيأت وزيران و تغيير در وزارت و رويه‌هاي موجود، خلع سلاح شده و دولت مي‌تواند با قرار دادن نقطه ثقل تجارت در جبهه مخالف مافيا يا شركت‌هاي خود، آن را به راحتي تحت فشار قرار داده بلكه نابود كند.

از سوي ديگر، فعاليت مافيا نيز بدون حمايت و هماهنگي با دستگاه‌هاي دولتي ممكن نيست، اين شبكه زيرزميني حتما بايد از تصميمات آينده دولت آگاهي داشته باشد و حتي از گرفته نشدن تصميماتي كه منافع آن را به خطر مي‌اندازد، جلوگيري كند؛ مثلا فرض كنيد قرار است تصميمي درباره تغيير تعرفه يا آزادسازي يا كنترل قيمت يك كالا و رفع محدوديت‌هاي تجاري يا برقراري آن براي يك كالا گرفته شود. طبعا اطلاع از اين تصميم براي مافيا، منافع زيادي داشته و ناآگاهي از آن، زيان‌هاي شديدي به آن تحميل مي‌كند؛ بنابراين اگر مافيايي وجود داشته باشد و خوش‌بينانه به موضوع بنگريم، اگر خود در گرفتن تصميمي مطابق با منافعش، نقش ايفا نكند، از تصميم گرفته شده، پيش از اعلام آن اطلاع خواهد داشت.

بنابراين، مي‌بينيم كه هر سه گروه، دلايلي براي ادعاي خود دارند و نمي‌توان نظر آنها را به سادگي رد كرد، اما از سوي ديگر، مي‌توان فرضيه‌اي را هم ارايه كرد كه با استدلال هر سه گروه سازگار بوده و بتواند به معايب آنها نيز پاسخ دهد.

واقعيت اين است كه اگر مافيا را شبكه‌اي گسترده و سازماندهي‌شده بدانيم كه با فعاليت‌هاي غيرقانوني، به كسب منافع نامشروع مي‌پردازد، براي اقتصاد ايران بايد اين تعريف را كمي تغيير دهيم و مافيا را شبكه‌هاي محدودي بدانيم كه با استفاده از رانت و فعاليت‌هاي ظاهرا قانوني و يا شبه‌قانوني، درآمدهاي هنگفت به دست مي‌آورند.

درواقع، تفاوت عملكرد مافيا در ايران و كشورهاي پيشرفته،‌ به شفاف نبودن قوانين و مرزهاي اقتصادي بازمي‌گردد كه باعث مي‌شود فعاليتي كه ظاهرا بايد در چهارچوب مرزهاي قانوني قرار داشته باشد، از ماهيتي تبعيض‌آميز و خلاف عدالت برخوردار باشد؛ مانند دادن مجوز انحصاري يا محدود تجارت بسياري از كالاها كه هم‌اكنون در اختيار يك يا چند گروه قرار دارد يا اطلاع گروه‌هاي نزديك به مقامات و دستگاه‌هاي دولتي از تصميمات مهم اقتصادي، بيش از اطلاع ديگر بخش‌هاي بازار.

از سوي ديگر، چهره و ظاهر فعاليت‌هاي اين گروه‌ها، يا دست‌كم رئوس آنها به گونه‌اي است كه علاوه بر آن‌كه ظواهر شرعي و انقلابي را رعايت كرده، حتي در زمره نيروهاي خاص و مورد عنايت در اين عرصه‌ها قرار دارند و در مرحله‌اي بالاتر، بخشي از منافع اقتصادي فعاليت خود را به فعاليت‌هاي عام‌المنفعه، مذهبي و سياسي اختصاص مي‌دهند و در اين شرايط، حمايت مسئولان و مقامات از اين فعاليت‌ها، متأسفانه نوعي توجيه شرعي و سياسي نيز پيدا مي‌كند.

در بسياري از موارد، مي‌بينيم كساني كه به فعاليت‌هاي شبهه‌آميز اقتصادي اشتغال دارند،‌ نه تنها اهل واجبات ديني هستند،‌ بلكه مرجع انجام بسياري از مستحبات هستند و از راه‌اندازي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه گرفته تا برگزاري مراسم مذهبي و به جا آوردن حج و زيارت‌هاي پي در پي، جزو برنامه‌هاي ثابت آنهاست.

بسياري از چهره‌هاي به ظاهر موجه كه با استفاده از رانت دولتي به ثروت‌هاي كلان مي‌رسند، حتي با اختصاص بخشي از منافع خود به عنوان وجوهات شرعي، در ساختار حوزه‌هاي علميه و برخي بيوت نيز صاحب اعتبار مي‌شوند و نتيجه آن‌كه مافيا در ايران برخلاف ديگر كشورهاي دنيا، دست‌كم در برخي از لايه‌هاي بالا، ظاهري موجه دارد. هرچند منافع اقتصادي ناشي از اين رانت‌ها، تنها محدود به اين چهره‌ها نمي‌شود و ديگر سودجويان اقتصادي نيز از اين فضا استفاده خود را مي‌كنند و در مجموع، مي‌توان گفت كه مافيا در ايران به نام برخي چهره‌ها و به كام شمار بسياري از فعالان و رابطه‌هاي اقتصادي عمل مي‌كند.

به آغاز سخن بازمي‌گرديم؛ اگر اراده در ميان مسئولان فراتر از تبليغات و فرافكني مشكلات براي مبارزه با مافيا وجود دارد، كافي است نگاهي دقيق به اطرافيان و حاميان خود در جناح‌هاي گوناگون بيندازند تا امكان قطع رانت‌ها و ريشه‌هاي مافيا ممكن شود

+ نوشته شده توسط هادی مشگان در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 و ساعت 14:50 |
Image of hadimeshgan

اخبار حوادث که بالقوه مي‌تواند نقشي تعيين کننده در افزايش امنيت جامعه ايفا کند در وضع کنوني خود، دو پيام روشن به همراه دارد: پيام اول براي مردم است و پيام دوم براي مجرمين. پيام آن براي مردم همان مدعاي اين مقالات است که امنيت و جان و ناموس مردم در کشور ما ارزش لازم را ندارد، و پيام دوم آن براي مجرمين فعلي و آينده است که در صورت ارتکاب جرم، لزوما نه آبرويشان در خطر است و نه مجازاتي سنگين در پيش دارند.

مخاطب اين تحليل، نه دست‌اندرکاران اخبار حوادث روزنامه‌ها بلکه برخي از دستگاه‌هاي متولي امنيت مردمند. جا دارد از روزنامه‌هايي مانند اعتماد، ايران، جام جم، اعتماد ملي، همشهري و خبرگزاريهايي مانند ايسنا که نسبت به اخبار حوادث حساسيت نشان داده و آن را منتشر مي‌کنند، تقدير شود.

نه تنها در ايران بلکه در اکثر کشورها، دو نوع خبر سخت مورد توجه مردم است. يکي اخبارمربوط به تخلفات مسئولان يا وابستگان آنها و ديگر خبرها مربوط به سلب کنندگان امنيت جامعه به ويژه تعرضات ناموسي. فرضا اگر در يک پايگاه خبري، يک خبر معمولي به طور متوسط چهار هزار کليک بخورد معمولا" اين دو نوع خبر تا دهها هزار بار مورد مراجعه قرار مي‌گيرد.

واقعيت هرچه باشد، انعکاس بيروني عملکرد مسئولان، خبر از وجود حساسيت لازم در هيچکدام از اين دو عرصه را نمي‌دهد. اتفاقا اين دو نوع تخلف (تخلف مسئولان و نيز سلب کنندگان امنيت جامعه) امري است که اسلام سخت بدان حساسيت نشان داده و از بي‌آبرو کردن مجرم پس ازاثبات جرم هيچ ابايي ندارد. در دنياي غرب بي خبر از اسلام هم غالبا" آستانه تحمل براي تخلف مسئولان و نيز به بازي گرفتن امنيت مردم پايين است و هرکس پيش از ورود به اين دو صحنه به خوبي مي‌داند که آبرويش را به حراج گذاشته است. جالب اينکه برخي جوانان دلسوز ولي کم اطلاع از منابع اسلامي مکررا در گفتار و نوشتار و وبلاگ، متوليان امر را شماتت مي‌کنند که چرا راه برخورد با تخلفات مسئولان و نيز سلب کنندگان امنيت مردم را از غربيها نمي‌آموزند، غافل از آنکه آنچه در غرب درمورد بي آبرو کردن مجرم اجرا مي‌شود ـ صرف نظر از اشکال بزرگ آن که توضيح داده خواهد شد ـ قرنها پيش در اسلام مورد تأکيد واقع شده است. (درمجالي ديگر به نمونه‌هايي از قبيل نامۀ تکان دهنده اميرالمؤمنين (ع) به حاکم اهواز در مورد ابن هرمه و حديث امام رضا (ع) در مورد سلب کنندگان امنيت مردم اشاره خواهم کرد.)

موضوع اين بخش، ارائه شواهدي روشن بر اين مطلب است که متأسفانه امنيت مردم چنانکه بايد جدي گرفته نمي‌شود و بحث خود را عمدتا به معضل رو به گسترش تعرض به نواميس همراه با نيم نگاهي به يکي از راه حلها محدود مي‌کنم. نه اخبار حوادث منحصر به اين نوع جرم است، نه کوتاهيهاي متوليان امر منحصر به اين حوزه است و نه معضلات بسياري ازمردم در نداشتن آرامش رواني کافي تنها از اين بعد است. ولي بدون شک از جهت ديني و عرفي آزاردهنده ترين نوع جرم همين است و بيشترين حساسيتها بايد در اين عرصه نشان داده شود.

چند روز پيش خبري تکان دهنده منتشر شد. دختر 5 ساله‌اي به همراه ده عضو خانواده به رستوراني در منيريه مي‌رود و کارگر رستوران با نشان دادن يک شکلات از دور، او را به زيرزمين کشانده و مورد تعرض قرار مي‌دهد. (اعتماد ملي، اول ارديبهشت 1387). اينکه يک فرد به خود جرأت مي‌دهد در فاصله چند متري والدين يک کودک و هشت نفر ديگر از اعضاي خانواده اش، با او چنين کند و بعد راست راست در رستوران قدم بزند در ابتدا عجيب به نظر مي‌رسد. ولي به عقيده من، اين فرد اگر صفحات حوادث روزنامه را خوانده و اخبار صدا و سيما را ديده باشد به دلايل زيردر محاسبات خود اشتباه نکرده است:

اولا: او نيک مي‌داند که رسانه ملي با تمسک به لزوم برهم نزدن آرامش رواني مردم و يا حفظ آبروي خانوادۀ متهم ـ که ارزش اين استدلال در جاي خود بررسي خواهد شد ـ نه خبر وقوع جرم و نه تصوير او را حتي از شبکه استاني پخش نخواهد کرد. (قبل از اثبات جرم، قانون به درستي اين اجازه را نمي‌دهد و پس از اثبات جرم هم باز هويت وي پنهان مي‌ماند، زيرا اساسا بنايي بر معرفي مجرم وجود ندارد و هيچ رسانه‌اي هم پيگير آن نيست). بنابراين اگر در بدترين فرض و با بدشانسي بسياراحيانا به خبرنگاري پيگير برخورد کند در نهايت تصويري از اين دست از وي منتشر مي‌شود (البته در اين مورد اين اتفاق هم نيفتاد).

ثانيا: در صفحه حوادث از اين نوع اخبار کم نخوانده است که مثلا دندانپزشکي در ولنجک با تزريق ماده بيهوشي به جاي بي حسي، به هفتاد و نه تن از بانوان و دختران تعرض کرده و از اعمال کثيف خود فيلم گرفته است و قاضي او را به هشت سال زندان محکوم کرده است (هموطن سلام، 29 دي 1383). بنابراين گمان مي‌برد که مجازات وي نبايد از يکي دو ماه فراتر رود.

ثالثا: او ديده است که فردي عليرغم هفده مورد تجاوز به پسربچه‌ها در شهرک غرب به قاضي اظهار کرده که بيمار رواني است و از روي اختيار اين جرمها را مرتکب نشده و در نتيجه پس از يک هفته نيز آزاد شده است. بنابراين راه اين نوع بهانه‌ها هم باز است.

رابعا: جرمي را انتخاب کرده که اکثر قريب به اتفاق قربانيان يا خانواده‌هايشان جهت حفظ آبرو از شکايت صرف نظر مي‌کنند. فيلمبرداري با موبايل هم بهترين راه منصرف کردن قرباني از شکايت است.

اخبار حوادث روزنامه‌ها مشکلات متعددي دارند که دراين بخش تنها به دو مورد که البته پراهميت ترين آنهاست مي‌پردازم: يکي تضمين آبروي مجرم حتي پس از اثبات جرم است و ديگري به فراموشي سپردن سرنوشت پرونده ها. به عکس زير توجه کنيد:

جرم اين دو نفر اين است که در ماه اول سهميه بندي بنزين در گرماي تابستان در کنار جاده وانمود مي‌کنند که بنزين موتورشان تمام شده است. زن و شوهر جواني که به تازگي موتور خريده‌اند در گرماي قم توقف کرده تا به آنها بنزين بدهند. ناگهان با چاقو آنها را به پشت تپه منتقل کرده و پس از بستن دست و پاي شوهر، او را مجبور مي‌کنند که دو بار تجاوز به همسرش را به تماشا بنشيند. (ايسنا، سوم مرداد 1386).
ايندو به جرم خود اعتراف کردند اما هنوز پس از ده ماه نه از حکم خبري هست و نه از هويت آنان و چه بسا با تهديد و ارعاب، شاکيان را هم منصرف کرده باشند. طبق قوانين، قاضي پرونده مي‌توانست به دليل احتمال ارتکاب جرايم مشابه توسط متهمين، تصوير کامل آنان را منتشر کند ولي ظاهرا صلاح دانسته نشده است.

شايد بگويند هنوز مراحل تکميل اين پرونده طي نشده و لذا حکم متهمان هنوز اعلام نشده است. آيا پرونده مادر و دختر يازده ساله اش که بيش از 800 روز پيش در راه بازگشت از بيمارستان در ميدان شوش درچنگال پنج شرور گرفتار شدند نيز هنوز به حکم نهايي نرسيده است؟! (جام جم، 4 ارديبهشت 85) اين پنج تن اکنون کجا هستند؟

در ايران، اخبار حوادث به جملاتي مانند "تحقيقات ادامه دارد" و "متهمين تحويل مقامات قضايي شدند" ختم مي‌شود. درست در نقطه‌اي که اطلاع رساني بايد آغاز شود تا درس عبرتي براي ديگران باشد، پرونده از ديد مردم ناپديد مي‌شود! اگر صدا و سيما اين جسارت را داشت و برنامه‌اي را به سرنوشت اين نوع پرونده‌ها اختصاص مي‌داد، آنگاه در ميان خيل عظيم قضات شريف و متعهد هيچ کس پيدا نمي‌شد که محکوم به اعدامي را که چهار فقره تجاوز به عنف (سه زن و يک پسر بچه) در پرونده دارد با وثيقه آزاد کند و او اکنون فراري باشد (اعتماد ملي، 27 فروردين 87).

ظاهرا" عناويني از قبيل: پسر جوان براي ازدواج با دختر 11 ساله نقشه تعرض را اجرا كرد (ايسنا 9شهريور 1386)، تجاوز پدر و پسر افغاني به دختر 6 ساله ايراني (اعتماد 29تير 1386)، شرورها قصد ربودن زن جوان از کنار همسرش را داشتند (جام جم 24 خرداد 1386)، خودسوزي دختر جوان در پي تعرض پسر ناشناس (14 آذر 1386)، تعرض‌ 16 مرد افغان به‌ دخترجوان ايراني (اعتماد، 9 آبان 1385) دو دختر دانش آموز، در دام 8 شيطان صفت (اعتماد، 25/10/1386) و تجاوز يكي از اراذل و اوباش به يك زن در حضور فرزندانش و دهها خبر از اين دست ديگر براي گوشها عادي شده است. شايد از اين جهت است که دانشجويان غيرتمندي که با نامۀ سرگشاده و تجمع و اقدامات ديگر منويات مقام معظم رهبري را پيگيري کرده و مجدانه و پي در پي از سرنوشت پرونده‌هاي مفاسد اقتصادي سراغ مي‌گيرند سخني از سرنوشت اين نوع پرونده‌ها به ميان نمي‌آورند.

نکته بسيار مهم و مورد غفلت اين است که اين وضعيت باعث شده تعرض به بانوان در ايران از دو جهت، شکلي استثنايي به خود بگيرد. تجاوز که به هر حال در هر کشوري اتفاق مي‌افتد، در ساير کشورها غالبا" به صورت فردي، با صورت پوشيده (از ترس چهره نگاري) و در مکانهاي بسيار خلوت مثل بيابان و جنگل انجام مي‌شود. اما بسياري ازمتجاوزين نواميس در ايران دريافته‌اند که اين عرصه چنان بي صاحب است که مي‌توان در کنار شغل اول و با استفاده ازهمان محل يا وسيله به اين کار مبادرت کرد. نه لزومي به پوشاندن چهره است و نه نيازي به تلاش براي يافتن خرابه يا ساختمان نيمه کاره. تعرض دو کارگر به خانم جوان در بدو ورود به يک مهمانسرا هنگام نشان دادن اتاق، در فاصله چند دقيقه‌اي که شوهرش براي آوردن مدارک به سمت اتومبيل رفته است (جام جم،23 مرداد 86)، تعرض بنگاهدار قمي که ضمن نشان دادن منازل خالي، بانوان مشتري را مورد تعرض قرار مي‌داده و با خيال راحت فردا به سر کار مي‌رفته است (اعتماد، 2 مرداد 86)، تعرضات سريالي راننده تاکسي سمند در مشهد (ايسنا، 2 ارديبهشت 86)، تعرض به دختر جوان در اتاق پرو(جام جم 16 مرداد 86)، و اخبار مکرر در مورد تعرض در محل شرکت به بهانه استخدام وغير آن، همه اثبات مي‌کنند که متجاوزين حتي از دادن آدرس محل کار به قربانيان نيز واهمه ندارند.

ويژگي دوم تعرضات که ظاهرا مختص به کشور ماست، آن است که اهمالکاري‌ها قضيه را به جايي رسانده که نزد بعضي ازمجرمين، به خاک سياه نشاندن دختران جوان از حالت جرم خارج شده و به صورت يک تفريح درآمده است: "با دوستان نشسته بوديم؛ گفتيم چه کنيم؟ يکي گفت به پيتزا فروشي برويم. ديگري گفت فيلم تماشا کنيم. نهايتا تصميم گرفتيم از توي خيابان دختر بدزديم" (از اعترافات يکي از متهمان). اينکه تجاوز در رديف خريد پيتزا قرار مي‌گيرد نشان مي‌دهد که برخي متجاوزين تجاوز را بيشتر تفريحي بي دردسر مي‌دانند تا يک جرم سنگين.
در اين زمينه اين عکس هم قابل توجه است (همشهري17/8/1386):

كامران و دوستانش گروه‌هاي تجاوز تشکيل داده‌اند، اما به مشکلي برخورد کرده‌اند. هر کس با افتخار داستان تعرضش را براي گروههاي رقيب تعريف مي‌کرده ولي ديگران مي‌گفته‌اند شايد بلوف باشد. قرار بر اين مي‌شود که هر کس بعد از هر نقشه شيطاني، از سر طعمه‌ خود يك دسته مو بريده و از آن‌ها كلكسيون درست كند چنانکه در تصوير پيداست. (اطلاع رساني اين پرونده هم با عباراتي شبيه "تحقيقات ادامه دارد" براي هميشه ختم شده است.)

نه فقط در زمينه تعرضات، بلکه در همه جرمهايي که امنيت و ايمني و حتي آبروي مردم را به خطر مي‌اندازد، نظير فردي که با سرعت دويست و چهل کيلومتر در بزرگراه با جان مردم بازي مي‌کند، کسي که يک بازي فوتبال ملي را با پرتاب يک ترقه متوقف کرده و آبروي تماشاگر ايراني را در دنيا مي‌برد، مأموران قلابي اي که مردم را بيچاره مي‌کنند، کساني که فيلمهاي خصوصي افراد را پخش مي‌کنند، کساني که کودکان را مي‌ربايند يا به سرقتهاي مسلحانه دست مي‌زنند، خواستگاران سمجي که از هيچ نوع تهديد و ارعاب و آزار و حتي اسيدپاشي ابا ندارند همه و همه گويي اين پيام را از سيستم قضايي و خبري کشوردريافت کرده‌اند: "نگران آبروي خود نباشيد!".

براي پي بردن به عمق فاجعه بد نيست ببينيم در ديگر کشورها تا چه حد به تعرض به نواميس حساسيت نشان داده مي‌شود.
کوب برايانت (عکس مقابل) يکي از محبوبترين و ثروتمندترين ستاره‌هاي بسکتبال آمريکا پنج سال پيش به تعرض به يک کارمند هتل متهم شد. اين بازيکن معروف اتهام را قبول کرد ولي ادعا کرد که اين امر با رضايت تام آن خانم صورت گرفته است. اتفاقا" خانم کارمند نيز پذيرفت که به خواست خود به اتاق وي رفته و به ايجاد رابطه تن داده ولي اضافه کرد که تنها به بعضي از مراحل رضايت داده بوده است. نکته اينجاست که در خبرهاي محاکمه وي بارها به صراحت اعلام شد که طبق قوانين ايالت کلرادو اگر ادعاي اين خانم حتي به همين مقدار به اثبات برسد آقاي کوب برايانت به "حبس ابد و پرداخت هفتصد و پنجاه هزار دلار" محکوم خواهد شد.(شاکي بعدا" حاضر نشد رسما" در دادگاه شهادت دهد).
 
ذکر يک مثال ديگر خالي از فايده نيست. تصوير زير در اواخر فروردين 1385 در صدر اخبار شبکه‌هاي آمريکا از جمله سي ان ان قرار گرفت. خانمي ادعا کرد که اين سه دانشجوي دانشگاه دوک وي را مورد اذيت و آزار قرار داده‌اند. همين ادعا کافي بود که عکسهاي اين سه نفر به عنوان متهم در سطح جهان منتشر شود. (اين تدبير با روش درست اسلامي مقايسه خواهد شد).
 
شاکي نه فرزند يکي از مسئولان امريکا بود و نه يک راهبه مسيحي؛ او رقاصه‌اي در بدترين نوع کلوپ شبانه بود. پس از انجام تحقيقات از جمله ارائۀ رسيد رستوران، معلوم شد که ادعا از اساس دروغ بوده و اين سه نفر در ساعت مورد ادعا در رستوران بوده‌اند. در کشور مملو از فساد امريکا با اين کار به مجرمين آينده اين پيغام قاطع داده مي‌شود که هيچ نوع مزاحمتي براي بانوان تحمل کردني نيست. البته حساسيت شديد نسبت به امنيت مردم منحصر به کشورهاي غربي نيست. مثلا" در کشوري مثل امارات حتي مزاحمت اينترنتي براي بانوان منجر به شناسايي و معرفي مجرم مي‌شود.

راه ميانه و در عين حال مؤثر همان است که اسلام در مجازات "تشهير"(به معناي معرفي به مردم) با قيود خاص تشريع کرده است، مجازاتي که امروزه در کشور ما نه دربارۀ برهم زنندگان امنيت مردم اجرا مي‌شود، نه مسئولان متخلف و نه مفسدان اقتصادي. البته همان قدر که در اسلام بر لزوم ريختن آبروي برخي مجرمان اعم از کارگزاران حکومتي يا مردم عادي، تأکيد شده است به حفظ آبروي آنان پيش از اثبات قانوني جرم نيز اهميت داده مي‌شود. اينکه در غرب پيش از اثبات جرم، متهمان را معرفي مي‌کنند معلوم نيست چگونه با ادعاهاي حقوق بشر آنان همخواني دارد.

به گمان من، اگر روزي مجازات اسلامي تشهير به درستي و فارغ از جناح بنديها و اغراض سياسي و شخصي در کشور ما اجرا شود تحول عظيمي در بسياري از امورايجاد خواهد شد و شايد تنها راه به سامان آوردن برخي نابسامانيها، در بهره گيري از اين اصل اسلامي نهفته باشد.

بي ترديد آنچه بر قربانيان مظلوم تعرضات از بانوان و دختران و کودکان در کشور ما رفته است – و طبق معمول دنيا، اکثريت قاطع آنان جز براي خداوند درد و راز خويش را بازگو نکرده‌اند - قلب مسئولان امر را نيز به شدت مي‌آزارد ولي بايد توجه داشت که مردم راهي براي درک آنچه در قلب متوليان امر مي‌گذرد ندارند. ملاک قضاوت آنان نحوه برخورد با مجرمين است و اينکه پرداختن به اين جرمهاي نابودکننده در مصاحبه‌ها و گفتارهايشان و نيز در رسانۀ ملي چه جايگاهي دارد.

با توجه به آنچه گفته شد، اقدامات زير پيشنهاد مي‌شود:
1. در هنگام انتشار هر خبر دستگيري، تاريخ محاکمه نيز درج شود.
2. هر رسانه‌اي که خبر از وقوع جرمي مي‌دهد "موظف" به درج مجازات قانوني جرم مزبور در کنار متن خبر و مخصوصا" اطلاع رساني در مورد سرنوشت پرونده در تاريخ مقرر شود.
3. سخنگوي محترم قوه قضائيه در تاريخهاي معين (مثل اولين مصاحبه در هر ماه) سرنوشت پرونده‌هايي که احساسات عمومي را جريحه دار کرده‌اند به اطلاع مردم برساند.
5. جرمهايي که ارتکاب آنها به معرفي صريح متهم پس از اثبات جرم (فارغ از تصميم قاضي) منجر مي‌شود تعيين و اعلام گردد.

بي ترديد حوادثي که در امنيت مردم اخلال ايجاد مي‌کنند داراي پيچيدگيهاي خاص خود هستند که براي رسيدن به يک راه حل جامع بايد به همه جوانب پرداخت. آنچه ذکر شد اقدامات اوليه و عاجلي است که انجام آن براي افزايش آرامش رواني مردم ضروري به نظر مي‌رسد. در مورد اخبار حوادث، کاستيهاي موجود و راههاي مقابله نکات ديگري هست که در قسمت بعد پي خواهم گرفت.
+ نوشته شده توسط هادی مشگان در یکشنبه پانزدهم اردیبهشت 1387 و ساعت 14:6 |





Powered by WebGozar